ارجاع 10 هزار و 221 فقره شکایت طی سال 92

دانلود PDF

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری گفت: بیشترین شکایات از 141 مورد موضوع در اداره کار، شکایت از آراء حل اختلاف و تشخیص است که آمار آن طی 10 ماه از سال 92 حدود 10 هزار و 221 فقره گزارش شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "لطفی‌نژاد" مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران که عصر امروز سه شنبه(29 بهمن) در دومین نشست هم‌اندیشی شیوه‌های رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در مرکز آموزش همگانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اصلی‌ترین علل اختلافات میان کارگران و کارفرمایان چیست اظهار داشت: در هر محیطی مهم‌ترین موضوع تولید کار و خدمات است که در این راستا هر کس باید به وظایف و تعهدات خود آشنا باشد چراکه محیط کاری از حساسیت بالایی برخوردار و نوعی ارتباط اقتصادی به حساب می‌آید.

وی در ادامه گفت: قانون کار بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون تلقی می‌شود و بخش اقتصادی از این قانون تبعیت می‌کند که اولین مورد اختلافات عدم آگاهی به تعهدات است اما این امر به عنوان تنها دلیل اختلافات نیست.

لطفی‌نژاد تصریح کرد: غیر از اینکه همه کارگران و کارفرمایان باید به قانون کار آشنا باشند باید اخلاق و فرهنگ را نیز سرمنشاء کارهای خود قرار دهند و چنانچه بی‌توجهی و عدم پایبندی به اخلاق در محیط کار باشد موجب به وجود آمدن اختلافات زیادی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به نوسانات اقتصادی گفت: نوسانات اقتصادی بخشی ملی و بخشی بین‌المللی است و هر فعالیتی در شبکه اجتماعی اقتصادی جای می‌گیرد و ارتباطات اقتصادی مرزها را در هم نوردیده و چنانچه محیط کار تنگ ومحدود باشد و عرضه افزوده توسط کارفرما تامین نشود تمامی بار را کارگر متحمل می‌شود.

در ادامه "محمد عطاردیان" دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران در پاسخ به همین سوال اظهار داشت: مدیریت در یک کارگاه نقشی اصلی را ایفا می‌کند و کارگاه باید مکانی برای آموزش افراد باشد ضمن آنکه روابط اقتصادی نیز باید عادلانه باشد و قرارداد میان طرفین باید به صورت برد- برد صورت گیرد و ما مشکل ما عمدتا بین کارگر و کارفرما نیست بلکه وابسته به نابسامانی‌های اقتصاد است که تمامی اینها با مدیریت قابل حل خواهد بود.

"حسین حبیبی" دبیر کانون شورای اسلامی کار استان تهران در پاسخ به سوال مذکور گفت: بهترین نوع مدیریت، مدیریت زمان جنگ است چراکه مدیریت بحران بود.

وی ادامه داد: نوع نگاه کارفرمایان به کارگران باعث اختلاف خواهد شد که این نوع نگاه نگاهی حاکمانه است کارگران نیز جزطبقه اصلی در بخش تولیدند و اگر ما نگاه حاکمانه را برداریم کارگران نیز به فعالیت خود بهتر ادامه خواهند داد، ما نباید نگاهی ابزاری به نیروی کار داشته باشیم.

در ادامه "نبی‌الله کرمی" رییس شعبه 18 دیوان عدالت اداری تصریح کرد: عناوین موضوع شکایات در دیوان عدالت 141 مورد بوده و آمار ورودی پرونده در سال 91، 23 هزار و 839 فقره است و آمار مختومه 20 هزار فقره بوده است.

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری در ادامه افزود: آمار ورودی 10 ماه سال 92، 24 هزار و 616 فقره و آمار مختومه 15 هزار و 576 فقره است که این حجم ورودی بسیار نگران کننده و خطرناک است.

وی تصریح کرد: بیشترین شکایات از 141 مورد موضوع در اداره کار شکایت از آراء حل اختلاف و تشخیص است که آمار شکایت در آراء حل اختلاف کار در سال 91، 10 هزار و 736 فقره است و آمار شکایت در 10 ماهه 92 از آراء هیئت‌های حل اختلاف 10 هزار و 221 فقره است.

کرمی با اشاره به علت افزایش پرونده‌ها گفت: این امر به بخش‌های خصوصی‌سازی برگشته که این آمار و شکایات بسیار نگران کننده است.

وی در ادامه با اشاره به علت اصلی اختلاف گفت: علت اصلی براساس پرونده‌ها و کاربردی به شرح زیر است، ابتدا عدم نظارت وزارت کار به کارگاه‌ها خصوصا کارگاه‌های کوچک باعث‌ می‌شود که کارفرما به هر نحو ممکن با کارگر خود قرارداد ببندد.اما دومین علت عدم وجود قرارداد در ماده هفت کار است چرا که قرارداد شفاهی به رسمیت شناخته شده اما پس از اختلاف کارگر نمی‌تواند این موضوع را ثابت کند.

کرمی با اشاره به سومین موضوع اختلاف اظهار داشت: سومین علت عدم پرداخت مطالبات کار موضوع ماده 34، 35 و 36 قانون کار است و همچنین بیمه شدن کارگران نیز می‌تواند موجب اختلاف شود.

وی ادامه داد: عدم آشنایی کارگران به وظایف عمومی باعث خواهد شد که این افراد ثبات شغلی نداشته باشند، همچنین اخذ اقرارنامه محضری از کارگر نیز یکی ادیگر از دلایل اختلاف است و چنانچه اقرارنامه زمینه بستر مالی نباشد اعتبار نخواهد داشت و نوعی تقلب براساس ضرورت به کار کارگر است.

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری ادامه داد: اگر کارفرما حق بیمه کارگر را فراهم نکند، کارفرما با الزامات قانونی که دارد جزو مطالبات ممتازه است و بنابراین مکلف به پرداخت بیمه است.

رفیعی دادیار دیوان عالی کشور در ارتباط با اینکه مسائل اقتصادی تا چه حد بر اختلافات حوزه کار موثر است تصریح کرد: کارگر در شرایطی که اقتصاد دچار مشکل بوده و معضل بیکاری وجود دارد نمی‌تواند یک قرارداد عادلانه منعقد کند بنابراین ما واقعیت حقوق کار را نشناخته‌ایم چراکه کار کالا نیست که بشود مثل قراردادهای دیگر با آن برخورد کرد.

وی ادامه داد: نظام تامین اجتماعی یک نظام توزیعی است و باید حداقل‌ها تامین شود تا برای حداکثرها افراد تلاش کنند.

رفیعی تاکید کرد: ناشناخته ماندن مسئولیت‌ها یکی از علل اختلافات بین کارگران و کارفرمایان است بنابراین توجه به این مهم اصلی ضروری است.

دادیار دیوان عالی کشور در ارتباط با نقش شوراهای سازش درحل و فصل اختلافات تصریح کرد: حل اختلاف کار یک بحث مشارکتی است و این در حالی است که کم‌هزینه بودن شوراهای حل اختلاف در این رابطه بی‌تاثیر نیست.

رفیعی ادامه داد: هرچقدر ما بتوانیم نهادهای سازش را بیشتر فعال کنیم هزینه‌های دادرسی کاهش پیدا می‌کند اما این اختلافات در گرو پذیرش واقعیت‌هاست.

لطفی‌نژاد مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصریح کرد: در کل کشور نزدیک به 240 هزار دادخواست از هیئت‌های کارگری به هیئت‌های حل اختلاف ارجاع داده می‌شود و 90 درصد آرای هیئت‌های حل اختلاف بدون اینکه به دیوان ارجاع داده شوند اجرا می‌شوند.

وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که محیط کار تقریبا محیط دوستانه‌ای است و در آن تعارضات جایی ندارد که البته این امر از فرهنگ ما ناشی می‌شود.

لطفی‌نژاد افزود: مراجع رسیدگی‌کننده ما سه جانبه است یعنی نماینده کارگر، کارگر کارفرما، و نماینده دولت در تشخیص وجود دارند بنابراین رای رای اداره کار نیست.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصریح کرد: تلاش براین است حوزه کار به لحاظ قداست و اهمیت آن در هیئت اقتصادی کشور و نقش ارزشمند کارگران مسئولین ذیربط بایستی حالت نظارت خود را بر محیط کار بیشتر کنند.

لطفی‌نژاد افزود: در استان تهران 400 هزار واحد صنفی تولیدی، خدماتی و فنی داریم و 17 هزار و 500 واحد صنعتی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری داریم و در مجموع 5/2 میلیون کارگر داریم که در کارهای عمرانی و فصلی به کار مشغولند و این در حالی است با این حجم عظیم کارگر ما تنها 84 بازرس داریم.

وی ادامه داد: تعداد بسیار اندکی از کارفرمایان ما هستند که قوانین و مقررات را نادیده می‌گیرند و این در حالی است که قانون کار مانع سرمایه‌گذاری و اشتغال نیست.

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری گفت: بحث ما در این نشست این است که بار سنگین روابط کارگر و کارفرما برعهده وزارت کار است و وظیفه ما در جامعه خالی کردن روحیه کارفرماها نیست بلکه هدف این است که رفع عیب کنیم.

حجت‌الاسلام کرمی افزود: در استان‌هایی که دیوان عدالت اداری برای آموزش حقوق کارگران و کارفرمایان ح ضور داشته آمار شکایات بسیار پایین است اما در ا ستان‌هایی چون تهران، خوزستان و قزوین و اصفهان که آموزش نبوده آمارها بالاست.

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری در پایان خاطرنشان کرد: تمام نهادها باید تلاش کنند تا شرایط را برای اوج سرمایه‌گذاری فراهم کنند بنابراین هرکس موظف است وظیفه‌اش را براساس موازین قانونی به درستی انجام دهد.

انتهای پیام/

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی